وقضية الاستحقاق . وكالفائتة إذا تذكّرها من كان متعدّيا بتأخيرها . ( ك ، 26 ، 25 ) واجب مطلق - الواجب على الكفاية : هو الواجب الذي يستحقّ المكلّف بتركه الذمّ ، مشروطا بإعراض سائر المكلّفين عن القيام به . فكل ما كان على هذه الصفة ، فهو الذي يكون على حال ، لو اعترض المكلّف على فعله ، استحقّ العقوبة ، على بعض الوجوه . وهو إعراض غيره من المكلّفين . فهذا هو الواجب على الكفاية . وما ذكرنا من حدّ الواجب المطلق ، يشمل هذه الأنواع كلها . ( ك ، 27 ، 24 ) واجب موسع - الواجب الموسّع : هو الفعل الذي يستحقّ تاركه بتركه ، بعينه : الذم - على الجملة - . ( ك ، 27 ، 5 ) واجب الوجود - واجب الوجود معناه أنّه الموجود الذي لا يقبل العدم . ( أر ، 218 ، 23 ) - واجب الوجود يستحيل أن يكون نوعا تحته أشخاص لأن أشخاص النوع الواحد إنما تتكثّر إذا كانت مادية . . . ولما استحال في الأشياء الواجبة أن تكون مادية استحال أن يكون الواجب نوعا تحته أشخاص . ( ش 1 ، 208 ، 35 ) - واجب الوجود إذن غير منقسم أصلا . ( ش 1 ، 209 ، 37 ) - قال ( ابن سينا ) فواجب الوجود لا يشارك شيئا في معنى جنسي ولا نوعي فلا يحتاج إلى أن ينفصل عنها بمعنى فصلي أو عرضي بل هو ينفصل بذاته ، فذاته ليس لها حدّ إذ ليس لها جنس ولا فصل . ( ش 1 ، 212 ، 28 ) - الصانع الواجب الوجود غير مختلف النسب إلى الأوقات والأشياء الكائنة عنه كونا أوليّا . ( ش 1 ، 241 ، 3 ) - إنّ واجب الوجود يستحيل أن يصدر عنه أكثر من معلول واحد ، وذلك المعلول الواحد لا يمكن أن يكون جسما أو جسمانيّا وإلّا لكان علّة لسائر الممكنات وقد بطل ذلك ، فلا بدّ وأن يكون المعلول الأول جوهرا عقليّا وأن يكون سائر العقول بتوسّط ذلك العقل وأن تكون الأجسام بتوسّط تلك العقول . ( ش 2 ، 44 ، 9 ) - الموجود إمّا أن يكون بالفعل من جميع جهاته واعتباراته - وذلك هو واجب الوجود والجواهر المجرّدة الروحانيّة - وإمّا أن يكون بالقوّة من كل الجهات . وذلك محال . وإلّا لكان بالقوّة في كونه بالقوّة . وهلمّ جرا . وذلك محال . وإمّا أن يكون بالفعل من بعض الوجوه ، وبالقوة من سائر الوجوه . ( شر 3 ، 4 ، 22 ) - إنّ واجب الوجود لكونه واجب الوجود ليس بعرض لأنّ كل عرض محتاج إلى المحلّ ولا شيء من الواجب لذاته محتاج . ( ل ، 87 ، 2 ) - ( واجب الوجود ) ليس بمادة ولا صورة لأنّ كل واحدة منهما مفتقرة إلى الأخرى ولا شيء من الواجب بمفتقر . ( ل ، 87 ، 4 ) - ( واجب الوجود ) لا يقبل التغيّر لأنّه من حيث هو هو إن كان كافيا في ثبوت شيء أو عدمه